تدابير لحفظ الأمن وحزب يتوقع “زوال فرنسا”
تعمل الحكومة الفرنسية على اتخاذ حزمة من التدابير الكبيرة لحماية الفرنسيين من التوتر المتوقع والعنف المحتمل في أعقاب دعوات لمظاهرات غاضبة يوم العيد الوطني في 14 يوليو. تأتي هذه الدعوات استجابة لسلوكيات الشرطة. وقد اتخذت الحكومة إجراءات لضبط الأمن العام وتهدئة الغضب، وخاصة فيما يتعلق بملف المهاجرين.
تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتوفير “وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين” في العيد الوطني. منذ مقتل الشاب نائل في حادثة اشتباك مع الشرطة، شهدت البلاد مظاهرات غير مسبوقة تطالب بالعدالة وإصلاحات أمنية واجتماعية.
تواجه الحكومة ضغوطًا من أحزاب المعارضة التي تلومها على التدهور الأمني والاقتصادي الذي شهدته البلاد في الأسابيع الأخيرة. وفي هذا السياق، اتهمت زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” مارين لوبان الحكومة بتحويل البلاد إلى “جحيم” واتهمتها بتجاهل التحذيرات المتكررة.
يحذر محللون من أن استمرار الاحتجاجات وتصاعد الغضب قد يؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة الانفصالية وتهديد استقرار الرئيس إيمانويل ماكرون. ويشددون على ضرورة أن تركز الحكومة على حل المشاكل الاجتماعية وقضايا المهاجرين وتفادي التمييز العنصري في التعامل معهم.
تتضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة حظر بيع الألعاب النارية للأفراد ودراسة فرض عقوبات على عائلات المتورطين في أعمال العنف. يهدف ذلك إلى الحفاظ على النظام ومنع تجدد العنف في 14 يوليو.
تشير التقارير إلى أن الاحتجاجات الأخيرة أدت إلى تضرر الممتلكات العامة والخاصة وتكبد خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى مليار يورو.
شركة أسيلسان التركية تبدأ تسليم رادار الإنذار المبكر الاستراتيجي ALP 300-G للجيش التركي
أعلن رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، خلوق جورجون، أن نظام رادار الإنذار المبكر…